|
تأجيل التعداد السكاني ضرورة ملحة |
 |
 |
|
Salı, 07 Eylül 2010 13:24 |
|
ايها السيدات والسادة
العراق مقبل على اجراء تعداد سكاني الهدف منه هو رسم استيراتيجية بعيدة المدى للدولة العراقية ولتحديد احتياجاتها المستقبلية ونحن ندعم اجراء الاحصاء والتعداد السكاني الغير المسيس وبنزاهة عالية وشفافة وبما يخدم الشعب وبكل شرائحه من الناحية الأقتصادية والأجتماعية والتنموية وبما يخدم رسم الستراتجية المستقبلية للبلد ولكن وبعد الدراسة والاطلاع على الية اجراء التعداد السكاني والفترة التي تم تحديدها نطالب بما يلي :
اجراء تعداد سكاني حر ونزيه وغير مسيس ونحن نرفض رفضا قاطعا أي تعداد يؤدي الى تقسيم العراق وتنتج عنها نزاعات عرقية ويؤدي اظهار مرض العنصرية بين مكونات الشعب العراقي ويفرض سياسية الامر الواقع للتغيرات الديمغرافية التي حدثت في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى وبعض محافظات الجنوب.
كان من المقرر اجراء التعداد السكاني في العراق في عام 2004 الا ان وزارة التخطيط ارتأت تاجيلها ولا سباب نحن الأن بصددها والتي لازالت قائمة بل وأصبحت اسواء مما كانت عليه وأضيفت الى هذه الأسباب التغيير الديمغرافي الواسع والتلاعب في سجلات الأحوال المدنية ولأجل كل ذلك وبدون ايجاد الية ترضي جميع الأطراف لا يمكن اجراء تعداد سكاني حر ونزيه وغير مسيس في الوقت الحاضر.
وندعو جميع الاطراف الى الحوار حول آلية اجراء التعداد السكاني بما يخدم شعب العراق ويضمن وحدته واستقراره وبرعاية هيئة الامم المتحدة والحكومة العراقية المتمثلة بجهاز الاحصاء المركزي.
وندرج بعض المطالب والملاحظات حول آلية اجراء التعداد السكاني :
1. الغاء فقرة ذكر القوميات في ا ستمارة التعداد السكاني لاسباب تالية .
أ. ذكر القوميات في استمارة التعداد السكاني يؤدي الى ولادة صراعات او نزاعا ت عرقية يهدد او يشكل خطرا على وحدة العراق.
ب. يساعد على انتشار العنصرية في العراق في الوقت الذي نحن في العراق بامس الحاجة الى التلاحم الوطني بين مكونات الشعب العراقي لضمان الأستقرار والأمن ، والعراق مقبل على بدأ مرحلة جديدة بعد مغادرة القوات اجنبية .
جـ. ان ذكر القوميات في التعداد لاسباب سياسية وليس علمية ,لا يخدم الهدف المرجو منه الا وهو رسم استيراتيجية مستقبلية من قبل وزارة التخطيط ومؤسساتها لتطوير الدولة .
د. وجود ضغوطات امنية وسياسية في بعض المحافظات يمنع المواطنين تسجيل قوميتهم وخاصة التركمان في محافظة اربيل والشبك واليزيدين والمسيحين في نينوى ودهوك وأربيل مما يؤدي الى ظهور نتائج سلبية ومظللة للرأي العام المحلي والدولي.
2. اجراء تعداد سكاني بعد تطبيق المادة 23 من قانون مجالس المحافظات والمادة 6 من قانون الأنتخابات ، لاعادة الاوضاع في محافظة كركوك الى وضعها الطبيعي ورفع آثار تغيرات الديموغرافية التي مورست تجاهها لاسباب سياسية.
3. اعداد ورقة تشمل معلومات كاملة على سند العقار للدار المشمول بالتعداد (رقم الدار ، المقاطعة ، نوع العقار ) ومع ذكر نوع السكن مع تعهد خطي بمصداقية المعلومات حول تعداد وصنف العقار وفي حالة ادلاء رب العائلة بمعلومات خاطئة او مظللة يحال رب العائلة الى المحاكم لتظليل الدولة ومع دفعه غرامة ويرفق مع ورقة التعداد كوثيقة رسمية مكملة للتعداد مع نسخة من سند العقار.
4. المطالبة بالوثائق الرسمية في تسجيل اية معلومات في ورقة التعداد منها مدة السكن او نوعه او كون العائلة مرحلة او مهجرة سابقا ولا يأخذ بأية معلومات دون وثائق رسمية .
5. استلام الملف الامني للمناطق الساخنة (كركوك - ديالى - نينوى - صلاح الدين) من قبل الشرطة الوطنية لمدة 15 يوم قبل وبعد التعداد وعلى ان يكون مدير شرطة كركوك وكالة احد وكلاء وزارة الداخلية واعادة النظر في التوازن الامني والتخصصي في المحافظة قبل التعداد .
6. يجري التعداد بعد تشكيل حكومة شراكة وطنية عراقية ولمدة لا تقل عن سنة و بعد استقرار الاوضاع الآمنية وخروج البيشمركة من الآقضية والنواحي .
7. ادارة ملف التعداد من قبل الحكومة العراقية وبمراقبة برلمانية كجهة تشريعية. وباشراف ومراقبة الأمم المتحدة كجهة دولية محايدة .
8. حل مشكلة التغييرات الديموغرافية في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى حيث تعرضت هذه المحافظات الى تغيرات ديمغرافية واسعة فحسب وزارة التخطيط من المفترض ان تكون تعداد كركوك 950الف نسمة فقد تجاوز 1.650 مليون، موصل من 2650مليون الى 3450مليون : دهوك : من 520 الف الى 978 الف، البصرة من 2 مليون الى 2.5 مليون نسمة.
9. بعض الأقضية والنواحي في بعض المحافظات خارجة عن سلطة الحكومة المركزية والحكومات المحلية ففي نينوى خمسة اقضية لاتتبع الحكومة المحلية وفي ديالى قضاء خانقين لاتتبع الحكومة المحلية ولا تسمح للسلطة الشرعية من دخول هذه الأقضية . عمليات الحصر والترقيم في الأقضية والنواحي المذكورة غير كافية ومشكوكة.
10. تصحيح التلاعبات التي حصلت في سجلات الأحوال المدنية بعد 10/4/2003 وهذا يظهر جليا في الفرق الحاصل بين عدد النفوس في سجلات الأحوال المدنية والبطاقة التموينية.
11. ان انسحاب القوات الامريكية من العراق ضمن الاتفاقية العراقية - الأمريكية قبل اجراء الاحصاء والتعداد السكاني بحاجة الى قوى امنية عراقية و لمدة لا تقل عن سنة لاملاء الفراغات الامنية وفرض سيطرتها وخاصة في المحافظات الِساخنة مثل (كركوك، موصل ، ديالى ، صلاح الدين ) وبخلاف ذلك ربما يؤدي عمليات التعداد الى نزاعات ليس للقوات العراقية القدرة على اخمادها .
12. أجراء التعداد السكاني بعد اصدار قانون جديد للأنتخابات من قبل مجلس النواب.
13. اجراء الأحصاء المركزي بعد انتهاء الحكومة من مشروع البطاقة الألكترونية الموحدة ( الرقم الأحصائي الموحد ــــ رقم المواطنة ــــ ) .
حسن اوزمن البياتي ــــ نائب عن ديالى ــــ
|
أمسية شعرية بعنوان تلعفر في ضمير الشعراء
زيارات تهنئة بمناسبة تسنم السيد ارشد الصالحي لمنصب رئيس الجبهة التركمانية العراقية 
المالكي يشدد على أهمية استقرار كركوك بالنسبة لاستقرار البلاد 
الهيئة التنسيقية في مجلس محافظة كركوك تبحث مذكرة المجموعة العربية 
رئيس الجبهة التركمانية العراقية يستقبل الوفود المهنئة